[ مسئلهء ] ( سوم ) : موقوف نيست ارث بردن يكى از زوجين از ديگرى بر دخول ، مگر در عقد مريض كه دخول لازم دارد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مطلّقهء رجعيه ، در حكم زوجه است مادامى كه در عدّه باشد ؛ و در طلاق به اين ، ارثى نيست .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر چهار زن داشت و يكى را طلاق داد بعد از اينكه زن پنجمى را عقد كرده بود و به آن چهار [ زن ] اشتباه شد و مرد ، از پنجمى ربع ثمن يا ربع ربع است و باقى ، ميانهء آن چهار زن است ؛ و اگر مشتبه شد به يكى از آن چهار يا به بيشتر ، يا به همهء آنان - كه فرض سابق است - در غير فرض سابق ، محتمل است كه قرعه ، لازم باشد و حكم سابق جارى باشد كه قسمت شود حصه بر آنان با اشتباه جميع و حصهء آن [ زن ] مشتبهه ميان آن كه اشتباه در او واقع شده [ است ] .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : ردّ نمىشود بر زوج و زوجه ، مگر با نبودن هر وارث سببى و نسبى ، و نقصى بر آنان از حصه به سبب آنان وارد نمىآيد .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : زنى كه از شوهرش اولاد داشته باشد ، ارث مىبرد از تمام تركهء او ؛ و اگر از او اولاد نداشته باشد ، از زمين ارث نمىبرد بلكه از قيمت آلات و ابنيه و نخل و مطلق درخت ارث مىبرد [ بنا ] به قولى . « 1 »
] 951 / A [
فصل پنجم : در [ بيان ] ولاء است
( و در آن ، مسائلى [ چند ] است ) :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : ارث نمىبرد مولاى معتق عبد ، با وجود نسب از براى ميّت ، اگرچه بعيد باشد ؛ ولى از براى زوج و زوجه ، نصيب بالا است و باقى ، از [ آن ] مولاى معتق است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر معتق و آن كسى كه ارث ولاء مىبرد چون اولاد معتق نباشد ، منتقل مىشود مال به ضامن جريره - و او هر كسى است كه ضامن شده باشد جنايت غير را [ و حدوثش را ] « 2 » - ؛ به شرط آن كه ولاى او ، از ضامن باشد و به همين جهت ميراث ، ثابت مىشود و از ضامن ، تعدّى به غير او نمىكند و بايد كه ضامن كسى
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 582 - 589 .
( 2 ) . عبارت در كروشه در متن ارشاد موجود مىباشد .