و اگر طلاق نداد ، الزام مىشود به كفّارهء ظهار و وطى بعد از كفّاره ، پس كفّاره مىدهد بعد از آن براى ايلاء .
( ركن ) دوم : محلوف عليه « 1 » است ؛
و صريح آن اين است كه بگويد بعد از قسم : « غيبوبت حشفه در فرج زوجهء مدخول بها نمىكنم » يا « ادخال ذكر نمىكنم » يا « لا انيكها » « 2 » ؛
امّا قسم به لفظ « جماع » و « وطى » و « مباضعت » و « مباشرت » ؛ اگر با قصد حلف بوده [ است ] ، واقع مىشود ؛ و الّا فلا .
و اگر گفت : « جمع نمىكنم سر خودم را با سر تو در يك پشتى » ، يا « زير يك سقف با تو نمىباشم » ، يا « طول مىدهم
] 231 / B [
غيبتم را يا دورى را » ، اقرب اين است كه اگرچه قصد ايلاء كند ، واقع نمىشود .
و اگر گفت : « جماع نمىكنم با تو در حيض - يا - در نفاس - يا - در دبر » ؛ [ و ] يا ظهار را معلّق به شرطى كرد ، واقع نمىشود [ بنا ] به قولى . « 3 »
و اگر زوجهاش را ايلاء كرده بود و به زوجهء ديگرش گفت : « تو با آن زوجهاى كه ايلاء كردهام شريكى » ؛ يا ترك وطى و حلف ، براى غير اضرار بود ؛ بلكه براى اصلاح شير زن بود ، يا [ براى ] تدبير مرض بود ، واقع نمىشود ؛
و واقع مىشود بر كنيز و آزاد و ذمّيه و مطلّقهء رجعى - و زمان عدّهء مطلّقهء رجعى از مدّت حلف ، حساب مىشود - .
و در متمتع بها و موطوئه به ملك واقع نمىشود [ بنا ] به قولى . « 4 »
هامش
( 1 ) . چيز يا كسى كه سوگند بر آن خورده شده است ( مورد يا موضوع سوگند ) .
( 2 ) . دخول نمىكنم به آن زن .
( 3 ) . برخى از فقهاى شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در الخلاف ، ج 4 ، ص 517 ، م 12 .
ب : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ، ص 325 .
ج : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ، ص 363 .
د : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 719 و 722 .
ه : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 62 .
( 4 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 289 - 291 .