و محتمل است كه صحيح باشد اختيار فرقت مسلمات موقوفا بر اسلام وثنيّات ؛ كه اگر آنان اسلام آوردند ، اختيار صحيح باشد ؛ و الّا فاسد باشد ؛ پس بنا بر اوّل ، اگر اسلام آوردند هشت زن به ترتيب و او نزد اسلام هر يك فسخ نكاح او مىكند ، فسخ در چهار زن آخرى صحيح است ؛ و بنا بر احتمال دوم ، فسخ در چهار زن اوّلى صحيح است ، و حبس مىكنند زوج را تا تعيين كند . « 1 »
اگر مرد و چهار زن ذمّى و چهار زن مسلمان دارد ، « 2 » هيچكدام موقوف نيستند و ارث نمىبرند ؛
و همچنين اگر يك زن ذمّى و يك زن مسلم داشت و گفت : يكى از شما را طلاق دادم ، و پيش از تعيين مطلّقه مرد ، ارث نمىبرند .
باب سوم : در عقد و وطى است
اگر عقد بست آزادى ، بر چهار زن آزاد يا بر دو زن آزاد و دو كنيز به عقد دائم « 3 » ، زيادهء بر آن حرام است .
و حرام است بر او تزويج سه كنيز ؛ اگرچه زن آزادى نداشته باشد .
و حرام است بر بنده ، زايد بر دو زن آزاد يا يك [ زن ] آزاد و دو كنيز يا چهار كنيز .
و اگر آزاد يا بنده به اندازهء عدد زن داشتند به عقد دائم ، حلال است از براى آنان به ملك و متعه هر قدر كه بخواهند .
و اگر يك زن از آن عدد طلاق داده شد به طلاق به اين ، جايز است نكاح غير او و خواهر او ؛
و تزويج خواهر او ، فورا مكروه است .
و اگر طلاق [ از نوع ] رجعى بود ، زن ديگر و خواهر زن اوّل حرامند ، مگر بعد از گذشتن [ ايام ] عدّهء مطلّقه .
و اگر تزويج كرد پنج نفر در يك عقد ، يا دو نفر ، و سه زن داشت يا دو خواهر با هم ، باطل است .
هامش
( 1 ) . در نسخه پس از تعيين كند « خاتمة » وجود دارد كه به علت وجود « خاتمة » قبلى ، حذف شد .
( 2 ) . در ترجمه موقوم فرموده است : « اگر مرد و چهار زن مسلمان و چهار زن ذمّى دارد » ؛ ولى علّامه فرموده : « اگر مرد و چهار زن ذمّى و چهار زن مسلم داشت » ، كه البته در معنا تفاوتى ندارد .
( 3 ) . در نسخهء خطى لفظ « دوام » آمده است .