حرامند .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر شير داد كنيزهء مدخولهء او زن او را ، هر دو حرامند .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : مستحبّ است اختيار مسلمهء عفيفهء عاقلهء جميله براى رضاع ؛
و مكروه است اختيار كافره ؛ و اگر اختيار كرد ، منع كند او را از شرب خمر و خوردن [ گوشت ] خوك .
و مكروه است اختيار زن ولد الزنا [ براى رضاع ] .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : حكم مىشود بر كسى كه اقرار كند به رضاع در حقّ خودش ؛ ولى شهادت به رضاع بايد مفصّل باشد به ذكر شرايط .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر شك حاصل شود در حصول عدد معتبر ، حرمتى نيست ؛
و اگر شكّ شود در وقوع آن بعد از دو سال يا پيش از دو سال ، اصل اباحه بر استصحاب ، مقدّم است و حرام نيست .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : حرام نيست مرضعه ، بر پدر مرتضع .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : كسى كه دختر شيرخوارى را تزويج كند ، مرضعهء او بر شوهر ،
] 511 / B [
حرام است ؛ و حرام نيست مادر مادر فرزند رضاعى .
مطلب دوم : در باقى اسباب حرمت است
و در آن ، ابوابى است :
( باب ) اوّل : در مصاهرت است ؛
( بدان كه ) كسى كه عقد كند زنى را ، حرام است بر او ، مادر او [ و ] مادر مادر او تا بالاتر به حرمت ابدى ؛ اگرچه دخول به زن نكرده باشد . و حرام است دختران آن زن تا پايين ، به حرمت جمع ميان آنان ؛ و حرام عينى نيستند ، مگر آن كه به مادرشان دخول كرده باشد كه حرام مؤبّد مىشوند .
و زنى كه براى پسر عقد شده ، حرام است بر پدر عاقد ؛ اگرچه بالا رود و پسر او ؛ اگرچه پايين بيايد ؛ اگرچه پسر ، دخول نكرده باشد .
و اگر يكى از پدر و پسر وطى كرد زن ديگرى را به وطى شبهه ، حرام نمىشود بر