شوهرش [ بنا ] به قولى . « 1 »
و همچنين حرام نيست زانيه بر پدر زانى و پسر زانى ؛ ( مطلقا ) « 2 » چه بعد از زنا به دنيا آمده باشد يا پيش [ از زنا بنا ] به قولى . « 3 »
و حرام نمىشود مادر زنى كه با او زنا كرده و نه دختر او ؛ اگرچه زنا پيش از وجود آنان باشد مگر آن كه زنا كرده باشد به عمّه يا خالهاش ، كه [ در نتيجه ] دختر آنان حرام مؤبّد مىشود ؛ اگر زنا پيش از وجود آنان باشد ؛ و الّا فلا . و همچنين است وطى به شبهه [ بنا ] به قولى ؛ « 4 » اگرچه نسب به واسطه ملحق مىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : نگاه كردن به آنچه حرام است بر غير مالك ، نگاه كردن به او سبب حرمت نمىشود ؛ اگرچه نگاه كننده پدر يا پسر باشد كه بر پسر ، در صورت اوّل و بر پدر در [ صورت ] دوم حرام نمىشود ( بنا بر قولى ) « 5 » . و حكم رضاع در جميع اين احكام ، مثل نسب است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : حرام است گرفتن خواهر زن ، جمعا ، و دختر برادر و دختر خواهر زن ، مگر با اذن زن كه عمّه يا خاله است ؛ و اگر بىاذن گرفت ، باطل است [ بنا ] به قولى ؛ « 6 » و موقوف بر اجازه است [ بنا ] به قولى . « 7 »
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 535 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 232 ) و المختصر النافع ( ص 201 ) چنين است .
( 2 ) . شهيد در غاية المراد ( ج 3 ، ص 153 ) گفته است : « مراد از مطلقا ؛ يعنى اين كه چه زنا سابق باشد يا لاحق » .
( 3 ) . برخى از أعلام كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنع ، ص 325 .
ب : شيخ مفيد در المقنعة ، ص 504 .
ج : سيّد مرتضى در المسائل الناصريات ، ص 318 ، م 149 .
د : سلّار ديلمى در المراسم ، ص 149 .
ه : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 523 .
( 4 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 152 - 153 .
( 5 ) . همان ، ص 158 - 161 .
( 6 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 545 ) چنين است .
( 7 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 163 - 164 .