( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : كافى است در قبول ، مطلق آن [ كه ] پيش از مردن باشد يا بعد از آن [ متأخّرا ] ؛ اگر ردّ نكرده باشد .
و اگر در حيات موصى ردّ نمود ، بعد از مردن او ، مىتواند قبول نمايد .
و اگر ردّ كرد بعد از مردن موصى و پيش از قبول ، باطل است .
و اگر قبول كرد ، [ و ] بعد ردّ نمود ، باطل نمىشود ؛ هرچند كه قبض نكند [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر بعض آن را ردّ كرد ، [ فقط ] در همان بعض ، باطل است .
و اگر موصى له پيش از قبول مرد ، وارث او مىتواند قبول كند ؛ اگرچه موصى له ولد او باشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر موصى له كسى باشد كه بر وارث آزاد شود - مثل امّ ولد - ، ارث مىبرد ، اگر وارث ، جماعتى باشند و پيش از قسمت موصى له قبول كرده باشد ؛ و الّا فلا و بر ميّت آزاد نمىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : صحيح نيست وصيّت در معصيت مثل [ وصيّت به ] مساعدهء ظالم و انفاق بر بيع و كنائس « 2 » و بر نويسندگان تورات و انجيل .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : صحيح نيست وصيّت كردن به قرآن يا به بندهء مسلم از براى كافر . و اگر وصيّت كرد از براى او به بندهء كافرى و آن بنده پيش از قبول موصى له مسلم شد ، وصيّت باطل است . و اگر بعد از قبول و بعد از مردن موصى مسلم شد ، فروخته مىشود بر موصى له كافر .
[
101 / B
مسئلهء ] ( پنجم ) : وصيّت عقدى است جايز ، [ كه ] از براى موصى است رجوع از آن ، هر وقت كه بخواهد ؛ چه به تصريح به رجوع ؛ يا كارى كه منافى با آن باشد بكند ؛ يا به تصرّفى كه آن را از مسمّا خارج كند - مثل آرد كردن گندم و نان كردن
هامش
( 1 ) . نك : شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 189 ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 444 و غاية المراد ، ج 2 ، ص 460 - 462 .
( 2 ) . منظور از بيع و كنائس ، عبادتگاههاى يهوديان و مسيحيان مىباشد .