كتاب وكالت
و در آن ، دو مطلب است .
( مطلب ) اوّل : در اركان وكالت است
و آن ، چهار [ ركن ] است :
( ركن ) اوّل : در وكيل كننده است ؛
( بدان كه ) شرط است در وكيل كننده كه مالك باشد تصرّف [ كردن ] در آن مال را به ملك يا ولايت ؛ پس صحيح نيست [ وكالت ] از طفل و ديوانه و محجور عليه در مال و بنده . و اگر وكيل كرده بنده را در طلاق زنش ؛ يا وكيل كردند مفلّس و سفيه [ را ] در مقدارى كه مالك تصرّفند ، صحيح است .
و از براى پدر و مادر است كه وكيل كنند از جانب طفل . و [ بر ] همين قسم است وصىّ . و وكيل ، حقّ توكيل ندارد مگر با اذن صريح از موكّل با قرينه . و اگر وكيل كرد بنده را در خريدن خودش از مولا ، صحيح است . و حاضر مىتواند در طلاق ، وكيل معيّن كند مثل غايب به قولى . « 1 » و از براى حاكم است كه وكيل كند
] 38 / B [
از جانب سفهاء .
و مكروه است از براى صاحبان آبرو [ - افراد سرشناس و بزرگ ] كه خودشان
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 83 - 84 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 155 ) و المختصر النافع ( ص 178 ) ، چنين است .