بدهد ؛ و احياى اين زمين به ظاهر شدن عمل آن است ؛ و تحجير آن ، به كمتر از اين حدّ است . و جبر مىكند امام ، تحجيركنندهء اين زمين را بر تمام كردن عمل ، يا رها كردن آن .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر در زمين محيات ، معدنى پيدا شد محيى ، مالكش مىشود ؛ و كسى كه چاهى بكند ، مالك آبش مىشود .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : آب باران و آب چشمه و چاههاى مباحه ، مساوى است براى تمام مردم ؛ و كسى كه چيزى از آنان را حيازت بكند در ظرفى يا شبه ظرف ، مالك مىشود ؛ و آنچه از آن آبها در نهر مملوك بيابد ، از [ آن ] صاحب نهر است ؛ و اگر صاحبان نهر متعدّد شدند ، بر قدر نصيب هر يك قسمت مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : اگر آب مباح يا آب رودخانه قاصر است از رسيدن به تمام زرع ، ابتدا مىكنند به ملك اوّلى ؛ و به قسمى آب مىدهند كه در زراعت تا بند نعل ، آب برسد ؛ و در زمين درخت [ دار ] ، تا آخر قدم برسد ؛ و در درخت خرما ، تا ساق پا برسد ؛ پس آب را رها مىكنند به جهت ملك پايين از آنجا ؛ و پيش از اين رها كردن آب ، لازم نيست ، هرچند مؤدّى [ - منجر ] بشود به تلف ملك پايين .
خاتمه
جايز نيست انتفاع به راهها به غير از راه رفتن ، جز تصرّفى كه با آن تصرّف منفعت طريق ، فوت نشود . و اگر در راه نشست به اندازهء غير مضرّ به راه و برخاست ، حقّش ساقط است ، و اگرچه برخاست به قصد برگشتن .
و اگر نشست در امكنهء وسيعه - چون مسجد - به جهت خريد و فروش ، و برخاست ، حقّش ساقط است ، مگر آن كه اسباب او ، به جايش باشد .
و كسى كه سبقت گرفت به مكانى از مسجد ، پس او اولى به آن مكان است از ديگران ، مادامى كه نشسته است ؛ و اگر از آنجا برخاست و اسبابش هنوز آنجا است ؛ اگر باز برگشت كه او اولى است ؛ و الّا فلا .
و اگر دو نفر به يك مرتبه ، سبقت به مكانى گرفتند و جمع ميان آنان ممكن نشد ، قرعه بزنند ميانهء آنان .