و هر كه سبقت كرد به احياء زمين ميته ، او احقّ به آن زمين است از ديگران ؛ و اگر مالك معلومى داشته باشد ، بر زارع است اجرت آن زمين ، كه به مالكش بدهد .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : از براى امام جايز است برداشتن هر زمين ميته كه ترك
] 65 / B [
كرده [ است ] اهلش ، عمارتش را .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هر كس كه اين زمين را برمىدارد ، بايد اجرت آن را به صاحبانش بدهد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : جايز نيست احيا كردن زمين عامر ، مگر در صورتى كه صلاح عامر در آن باشد ، مثل احياى نهر كوچك و راه و جادّه در بلاد اسلام و شرك ؛ جز آن كه آنچه در بلاد شرك است به قهر و استيلاء ، مملوك مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : جايز است احياى زمين موات به اذن امام ، اگر حاضر باشد ، و بىاذن او ، اگر غايب باشد ؛ و اگر كافر احيا كرد ، مالك نمىشود .
و شرط است در احيا ، كه بر آن زمين يد مسلمى نبوده باشد ؛ و حريم ملكى نباشد ؛ و محال [ - جايگاه ] عبادت نباشد ؛ و جايى نباشد كه پيغمبر يا امام او را به كسى قطيعه داده باشد ؛ و پيش از اين شخص ، كسى آنجا را احيا نكرده باشد .
و حدّ راه گذاردن در ملك محدثى ، پنج ذراع است ؛ و بعضى گفتهاند : هفت ذراع است . « 1 »
مسئلهء ( پنجم ) : حريم نهر كه احياء نمىشود ، محلّ انداختن گل آن است و عبور كردن بر دو طرف آن است .
و [ حريم ] چاه معطن ( كه جاى شتران است ) ، چهل ذراع است .
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهانى كه حريم راه را هفت ذراع دانستهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در النهاية ( ص 418 ) .
ب : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 374 ) .
ج : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ( ص 276 ) .
د : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 6 ، ص 174 ، م 114 ) .
ه : فخر المحققين حلّى در ايضاح الفوائد ( ج 2 ، ص 232 ) .
و نيز نك : أسئلة و أجوبة فقهيّة ( ميراث حوزهء اصفهان ، ج 3 ) ، ص 203 - 204 .