5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ والصَّبَّاغَ والصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وكَانَ لَا يُضَمِّنُ ع مِنَ الْغَرَقِ والْحَرَقِ والشَّيْءِ الْغَالِبِ وإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ ومَا فِيهَا فَأَصَابَه النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِه الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِه فَهُوَ لأَهْلِه وهُمْ أَحَقُّ بِه ومَا غَاصَ عَلَيْه النَّاسُ وتَرَكَه صَاحِبُه فَهُوَ لَهُمْ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْه الثَّوْبُ واشْتُرِطَ عَلَيْه أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُه إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُه قَالَ أَغْرِمْه فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَه إِلَيْه لِيُصْلِحَه ولَمْ تَدْفَعْه إِلَيْه لِيُفْسِدَه
8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " والشيء الغالب " أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع .
قوله عليه السلام : " فما قذف به البحر " قال في التحرير : ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه ، وإن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم ، والأجرة لمخرجه مع التبرع ، ولو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السلام أن ما أخرجه البحر لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث .
الحديث السادس : حسن . والحكم بالضمان فيه للتعدي .
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : موثق .