فِيهَا مَا أَحْدَثَا والأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَه إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِه قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْه بَدَنَةٌ والْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْه بَدَنَةٌ ولَيْسَ عَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَعَلَيْه سَوْقُ بَدَنَةٍ وعَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِه وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أجَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّه ولَا يَعُودُ ولَا شَيْءَ عَلَيْه
شرح
الرابع : أن الحجة الأولى فرض والثانية عقوبة وذهب إليه الشيخ والمحقق وجماعة .
وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة وفي المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته .
الحديث الثاني : مرفوع .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " وإن لم يكن أفضى إليها " عليه فتوى الأصحاب وإطلاق النص ، وكلامهم يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بذلك بين أن ينزل وعدمه ، وتردد في المنتهى مع عدم الإنزال ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب ، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .