3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْه قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِه إِنْ وَسِعَه مَالُه فَمِنْ مَنْزِلِه وإِنْ لَمْ يَسَعْه مَالُه مِنْ مَنْزِلِه فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْه مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْه مِنْ بَعْضِ الأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّه ص مِنْ قُرْبٍ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
شرح
الحديث الثالث : مجهول
بمحمد بن عبد الله ، وتوسطه بين أبي نصر وبينه عليه السلام غير معهود ، ويدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر ، ولعل التخصيص بالكوفة والمدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة ، والقائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه : بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية .
ثم اعلم : أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق ودلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال .
الحديث الرابع : صحيح ، وبه أيضا استدل على الحج من البلد .
وفيه نظر من وجهين .
الأول : أن التقيد في كلام السائل .
الثاني : ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها .
الحديث الخامس : ضعيف .