شرح
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام وليس لغير العالم : وذلك لأن مقتضى صيغة التفضيل أن يكون للمفضل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك ، وأما العالم فلما كان له نصيب من جنس العلم صح له هذا القول وإن كان حكمه حكم الجاهل فيما سئل عنه ، وهذا لا ينافي الخبر السابق إذ حملناه على العالم ، والمراد بالعالم ما فسرناه في ذلك الخبر ، ويعبر عنه في هذه الأعصار بالمجتهد .
الحديث السادس صحيح .
قوله عليه السلام : فليقل لا أدري ، يمكن حمله على غير العالم لئلا ينافي الخبر السابق وحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالشك الشك في كونه عالما إذ قول الله أعلم من شأن العلماء كما مر ويمكن أن يعم العالم وغيره ويكون المراد بإيقاع الشك الشك في كونه عالما بالمسؤول عنه معرضا عن الجواب لضنته ويخص النهي بهذه الصورة ، وذلك في العالم نادر ، وفي غيره يكون غالبا ، فإن العالم همه في نشر العلم وإذا عته ، كما أن الجاهل همه في إخفاء ما اطلع عليه وإضاعته .
الحديث السابع ضعيف .