في مرتبة سابقة على وجودها فيه كما هو الحال في المعنى الاسمي ، ضرورة
أنّه لو كانت لها ماهية متقرّرة في المرتبة السابقة ، فبطبيعة الحال كانت مستقلّة
في وجودها وهذا خلف ، ولهذا لا يمكن تصوّرها ولحاظها في أُفق الذهن إلاّ
بلحاظ طرفيها ، ضرورة أنّ كلّما يتصوّر فيه النسبة فهو مفهومها الذي هو مفهوم
اسمي لا واقعها الذي هو مفهوم حرفي ، لأنّ واقع النسبة غير قابل للتصوّر
واللحاظ الذي هو وجود ذهني ، والمفروض أنّ النسبة بنفسها في الذهن لا
بوجودها كما مرّ ، ومن هنا يكون الذهن أو الخارج ظرف لنفسها لا لوجودها ،
وعلى هذا فلا يمكن أن يكون المعنى الحرفي ملحوظاً باللحاظ الاستقلالي ، بأن
يكون مورداً للتوجّه والالتفات مستقلا كالمعنى الاسمي حتّى يمكن طرو الاطلاق
والتقييد عليه ، فالنتيجة أنّ ما أفاده السيد الأُستاذ ( قدس سره ) من أنّ المعنى الحرفي
كالمعنى الاسمي يقبل اللحاظ الاستقلالي غير تامّ .
وأمّا على الجواب الثاني ، فلأنّه مبني على أنّ المعنى الحرفي في ذاته
مستقل وقابل لعروض الاطلاق والتقييد عليه ، والمانع عن ذلك إنّما هو لحاظه
آلياً في مقام الاستعمال ، وأمّا تقييده في المرتبة السابقة على هذا اللحاظ فلا
مانع منه ، وهذا معنى أنّه في ذاته قابل للتقييد فيقيّده المولى أولا ثمّ يلاحظ
المقيّد به آلياً ولكنّه غير صحيح ، فإنّ المعنى الحرفي بذاته غير مستقل ، حيث
قد مرّ أنّه لا ذات له إلاّ ذات شخص طرفيه ، فلو كان الاطلاق والتقييد من
شؤون المعنى المستقل كما هو مقتضى بيان المحقّق النائيني ( قدس سره ) ، لم يمكن
تقييده نهائياً حتّى في المرتبة السابقة .
هذا إضافة إلى أنّا ننقل الكلام إلى التقييد في المرتبة السابقة على هذا
اللحاظ ، لأنّ التقييد بحاجة إلى لحاظ المقيّد والقيد معاً ، وحينئذ فإن لوحظ
المقيّد في تلك المرتبة آلياً لزم المحذور المذكور ، وإن لوحظ استقلالا لزم
المباحث الأصولية — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦