على ملاك الصوم في ظرفه لا أنّه واجب نفسي .
ورابعاً : أنّ سدّ باب العدم عنوان انتزاعي منتزع من أمر المولى بشئ
مقيّداً بقيود ومشروطاً بشروط ولا يكون متعلّقاً للأمر ، وحكم العقل به إنّما هو
من باب حكمه بلزوم الامتثال والإطاعة ، فإنّ من شؤون امتثال أمر المولى
وإطاعته سدّ جميع أبواب العدم .
السادسة : أنّ كل واحدة من المحاولات المتقدّمة إنّما تدفع الإشكال من
زاوية نظر أُصولي خاصّ في المسألة لا من زاوية جميع الأنظار والآراء
الأُصولية فيها .
السابعة : أنّ المحاولة الأخيرة في المسألة التي هي صحيحة تدفع
الإشكال على جميع الأنظار والأقوال فيها وفي جميع الأبواب ، كباب الحج
والصوم والصلاة ونحوها ، أمّا في باب الحج فبأُمور :
الأول : أنّ وجوب حجّ التمتّع على النائي بنفسه قرينة على أنّ ملاكه تامّ
من حين الاستطاعة مطلقاً ومنذ أشهر الحجّ ، وإلاّ كان وجوبه عليه لغواً .
الثاني : أنّ ما دلّ على وجوب توفير كل ما يتوقّف عليه الحجّ على
المستطيع من المقدّمات ، كاشف عن أنّ ملاكه تامّ في ظرفه بحيث يجب
تحصيل القدرة عليه من الآن .
الثالث : أنّ حجّ التمتّع من حجّة الإسلام عمل مركّب من جزئين طوليين
مرتبطين ويدخل وقته منذ دخول شهر شوال ، فإذن وجوب الاتيان بالمقدّمات
بعد دخول شهر شوال يكون على القاعدة .
وأمّا في باب الصوم فلأنّ أدلّة التشريع من الآية الشريفة والروايات لا
تدلّ على أنّ وجوب الصوم فعلي بفعلية موضوعه منذ رؤية الهلال ، لأنّها في
مقام التشريع ولا نظر لها إلى أنّ وجوبه ثابت كذلك من الآن أو منذ طلوع
المباحث الأصولية — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٨