المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 299

الأمرين من رفع الحدث والخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم لان الوضوء له بدل وهو التيمم ( 1 ) بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم . أقول مر أن هذا داخل في كبرى المتزاحمين ولا وجه للقول بالترتب في المقام كما عن المحقق الهمداني واستدلوا له ، أولا بأن موضوع التيمم هو عدم الوجدان العرفي وهو صادق في صورة مصادفة الإنسان مع محذور شرعي ولو كان قليلا وهذا يكون عن الأعلام . والجواب عنه إنا لا ننكر عرفية عدم الوجدان وعدم لزوم كون العدم عقليا ، ولكن ندعي أن عدم الوجدان عرفي بالنسبة إلى المانع التكويني لا بملاحظة أمر شرعي ، كما إنه يكفى لعدم الوجدان العرفي كون الطالب من النفوس الأبيّة التي يكون سؤال الغير لبعض خصائصه حرجا عليه ، وأما في المقام فيجب ملاحظة ما هو أهم من التكليف ، فأن التكليف بالوضوء تكليف من الشرع والنهي عن شيء أو الأمر به أيضا تكليف فإحراز الأهمية لازم . واستدلوا ثانيا ، بأنا إما أن نحرز الأهمية فالأهم هو المقدم وإما أن نحتمل الأهمية فأن محتمل الأهمية أيضا مقدم بحكم العقل ، وإذا لم يكن أحدهما فنكون مخيرا في أخذ أحد التكليفين ففي المقام نكون مخيرا بين التيمم وتقديم المزاحم أو بالعكس ، فثبت لنا مشروعية التيمم في الحال ولو من باب التخيير ظاهرا ويكفينا إثبات المشروعية بالنسبة إليه وإن لم نحرز أهمية المزاحم أو أهمية الوضوء . واستدلوا ثالثا ، كما في الجواهر والمستند وطهارة الهمداني ، بأنّا استفدنا من مجموع الأخبار الواردة في التيمم أن المصلحة الوضوئية لا تزاحم النهي الشرعي ففي كل مورد يكون النهي من الشرع نعلم أن التيمم مشروع والشاهد على ما ذكر