المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 395

واجبة سواء كان مزاحما لحقهم أم لا فيشكل القول بصحة الوضوء وغيره في صورة سعة الوقت . والحق أن يفرق بين العبد والأجير والزوجة فان العبد حيث يكون المستفاد من الروايات والآيات أنه مملوك وهو وما في يده كان لمولاه فيمكن القول بأنه يتصرف في ملكه حيث شاء فإذا نهى عن الوضوء في سعة الوقت يكون نهيه نهيا عن العبادة نعم إن قلنا بأنه لا دليل لنا على إثبات مملوكية العبد وصرف جواز البيع لا يدل عليها بدعوى إن البيع لا يكون الَّا عن ملك بضم الميم ومثل بيع الوكيل الولي أيضا بيع يكون مثل الزوجة والأجير ولكن الحق خلافه كما مر . وأما الزوجة فالحق الذي يكون للزوج عليها هو الاستمتاع والستار ولا يكون له غيرهما فله أن يمنعها عن خروج الدار حتى لمثل ملاقاة أبيه وإخوانه وله الاستمتاع من المقاربة وغيرها بالنحو المتعارف لا دائما وبالنسبة إلى ذلك يكون له الأمر والأمر بالشيء لا يلازم النهي عن ضده فلو قال لها أحضري للاستمتاع فلم تحضر وتوضأت لا يكون هذا نهيا عن الوضوء وإلَّا ( 1 ) لكان باطلا هذا في صورة كونه بصدد الاستمتاع ، وأما لو لم يكن بصدده فلا يكون له حق حتى يكون له النهي عن الواجبات ثم للزوج الاستمتاع بما هو المتعارف كما مر لا دائما ثم لو قلنا بان متابعته مطلقا واجبة للزوجة فهل تحتاج في إتيان الواجب الموسع إلى الاستيذان أو يكفي عدم النهي الحق كفاية الثاني وأما في صورة كونه بصدد الاستمتاع فيحتاج إلى أن يأذن لها فمتن ( 2 ) المصنف ( قده ) لا يكون صحيحا بإطلاقه