وما قيل من أن اللازم لعدم التخصيص هو الإضمار لأن التقدير في الآية حينئذ وبعولة بعضهن وكذا في نظائرها وأما مع التخصيص فهو اللازم وقد تقرر أن التخصيص خير من الإضمار فضعفه ظاهر بعد ما قررناه إذ لا حاجة إلى إضمار البعض بل يتجوز بالضمير عنه فالتعارض إنما هو بين التخصيص والمجاز والظاهر تساويهما وإن ذهب بعضهم إلى رجحان التخصيص .
احتج الأولون بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع إليه وأنه باطل .
وجوابه منع بطلان المخالفة مطلقا كيف وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شائع .
حجة الشيخ ومتابعيه أن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك لأن كلا منهما لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك .
والجواب المنع من عدم الصلاحية فإن إجراء الضمير على حقيقته التي هي الأصل أعني المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع لكن لما كان ذلك مقتضيا للتجوز في لفظ العام فلا يجدي الفرار من مجازية الضمير بتقدير اختصاص التخصيص به وبقاء المرجع على حاله في العموم ولما لم يكن ثمة وجه ترجيح لأحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التوقف
أصل
لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة وفي جوازه بما هو حجة من
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — صفحة 139
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٣٩