معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 749

عند بعض أصحابنا والأحوط اعتبار العدد ( 1 ) . ثمّ إنّ العلَّامة اختار القول بالإجزاء ( 2 ) ، وذكر أنّه اختيار ابن البرّاج أيضا ووافقهم عليه الشهيد والشيخ علي . وذهب المحقّق وجماعة من المتأخّرين منهم والدي رحمه اللَّه إلى عدم الإجزاء ( 3 ) . احتجّوا للأوّل بأنّ المراد من الأحجار الثلاثة المأمور بها ثلاث مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة أسواط . فإنّ المراد عشرة ضربات بسوط . وبأنّ المقصود إزالة النجاسة وهي حاصلة بذلك . وبأنّ الشعب لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الإتّصال . قال في المختلف : وأيّ عاقل يفرّق بين الحجر متّصلا بغيره ومنفصلا . وبأنّ الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كلّ واحد عن حجر ( 4 ) . وبقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسّح ثلاث مسحات » ( 5 ) . وأجيب عن هذه الوجوه كلَّها . أمّا الأوّل : فبظهور الفرق بين قول القائل اضربه عشرة أسواط وبين قوله أخرجه بثلاثة أسواط . والحكم في موضع البحث إنّما ورد بالصورة الثانية . وقد تنبّه لهذه التفرقة المحقّق في المعتبر فقال بعد أن احتجّ لعدم الإجزاء بظاهر الأمر بالثلاثة : ويمكن أن يقال المراد بالأحجار المسحات كما يقال :