معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 420

وقد نبّه عليه الشهيد في الذكرى فقال : ظاهر الحسن بن أبي عقيل طرد الحكم في المضاف والاستعمال ( 1 ) . احتجّوا للأوّل بوجوه : أحدها : ورود الأوامر بالغسل من النجاسة بالماء ، وإنّما يفهم منه عند الإطلاق المطلق . فروى الحسين بن أبي العلا قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » ( 2 ) . ومثله روى أبو إسحاق النحوي عنه عليه السّلام ( 3 ) . وروى الحلبي في الحسن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصبي ؟ قال : يصبّ عليه الماء ( 4 ) . وروى الصدوق في الصحيح عن محمّد الحلبي أنّه : « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 5 ) . وتوجيه دلالة إيجاب الغسل بالمطلق على عدم جواز غيره أنّه لو كان الغسل بغير المطلق جايزا لكان تعيين المطلق تضييقا وهو غير جايز لما فيه من الحرج . أو نقول : لو كان غير المطلق صالحا لإزالة النجاسة لكان المكلَّف مخيّرا