معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 155

والمتّجه حينئذ اشتراط الدفعة في الإلقاء لأنّ وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل ( 1 ) الأجزاء التي يصيبها الماء النجس وينقص الطاهر عن الكرّ ، فلا يصلح لإفادة الطهارة . ولا فرق في ذلك بين المتغيّر وغيره لاشتراك الكلّ في التأثير في القليل ، والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل . [ الصورة ] الثانية : أن يهمل ( 2 ) اعتبار المساواة ولكن يشترط ( 3 ) الامتزاج . والوجه عدم اعتبار الدفعة حينئذ ، بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له ( 4 ) حتى لو فرض حصول ذلك قبل إتمام إلقاء الكرّ لم يحتج إلى الباقي . ولا يفرّق ( 5 ) هنا أيضا بين المتغيّر وغيره ، لكن يعتبر في المتغيّر مع الممازجة زوال تغيّره ، فيجب أن يلقى عليه من مقدار الكرّ ما يحصل به الأمران . ولو قدّر قوّة المتغيّر بحيث يلزم منه تغيّر شيء من أجزاء الكرّ حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك إمّا بتكثير ( 6 ) الأجزاء أو بإلقاء الجميع دفعة . [ الصورة ] الثالثة : أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة وتكون