ومنها ( 1 ) : ما دل على ما هو الحائط منها . [ 1 ]
شرح
ومثل موثقة سماعة المتقدمة في أخبار التخيير ، بناء على إرادة السعة
في تأخير الواقعة - بعد الامر بالارجاء - وعدم العمل بالخبرين
إلى زمان لقائه عليه السلام . ومثل خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد
الله عليه السلام المتقدمة في ( ص 113 ) وقد عد خبر جابر عن
أبي جعفر عليه السلام وغيره أيضا كمرسلة ابن بكير من أخبار
التوقف مطلقا . لكنه ليس كذلك ، لاشتمالها على التوقف بعد فقد
المرجحات ، لا مطلقا كما هو مراد المصنف ( قدس سره ) .
3 - أخبار الاحتياط
( 1 ) أي : ومن تلك الطوائف الأربع ما دل على الاحتياط في الخبرين المتعارضين ، والدال على الاخذ بالاحتياط قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة بعد تكافؤ المرجحات : ( إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ) . لكن المرفوعة لا تدل على الاحتياط مطلقا ، بل في صورة تكافؤ المرجحات .هامش
[ 1 ] في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة ( قده ) : ( والمراد
بما دل على التوقف أو الاحتياط هو الأخبار الدالة عليهما في مطلق
الشبهات ، لا في خصوص المتعارضين ، لعدم ما يدل على أحدهما
فيهما . نعم في الأخبار الآمرة بأخذ المرجحات ما يدل على التوقف
بعد
فقدها ، لكنها ليست دالة على التوقف أو الاحتياط ولو مع وجود
المرجحات ) .
أقول : أما ما أفاده ( قده ) بالنسبة إلى الاحتياط فالظاهر أنه كذلك ، إذ لم
نعثر على ما يدل على الاحتياط مطلقا في خصوص المتعارضين ،
والدال عليه فيهما هو ما عرفته من بعض فقرات مرفوعة زرارة ، وذلك
أيضا ليس مطلقا بل هو مقيد بفقد المرجحات . فإن كان مراد
المصنف تلك الفقرة فالتعبير عنها بالطائفة مسامحة ، فلا يبعد أن يريد
بالطائفة ما في تقريرات سيدنا الاجل من الأخبار الدالة على
الاحتياط في مطلق الشبهات .