كاستصحابه ( 1 ) بلا كلام . [ 1 ]
وإن كان ( 2 ) الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين
شرح
نفسه .
وفي كفاية جريانه في الفرد عن جريانه في الكلي إشكال نبه عليه
وعلى حله في حاشية الرسائل من ( أن الطبيعي عين الفرد في
الخارج ووجوده بعين وجود الفرد على التحقيق ، فالتعبد بوجود الفرد
تعبد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثار هما أي آثار
الكلي وفرده . ومن أن الاتحاد والعينية في الخارج إنما هو بحسب
الحقيقة والدقة بحكم العقل ، وأما بالنظر العرفي فهما اثنان ، كان
بينهما بنظر العرف توقف وعلية ، لا اتحاد وعينية . والاعتبار إنما هو
بهذا النظر في هذا الباب . نعم يمكن أن يقال : ان الواسطة وان
كانت بنظر العرف ثابتة ، إلا أنها تكون ملغاة بمسامحتهم فيها وعدم
اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر مترتبا على ذيها ، ولا منافاة بين
إثباتها بنظر هم وإلغائها بمسامحاتهم ، والاعتبار انما هو بنظر هم
المسامحي . ) .
( 1 ) أي : الخاص ، وضمير ( استصحابه ) راجع إلى ( العام ) .
وبالجملة : ففي القسم الأول يجري استصحاب الكلي عند الشيخ
والمصنف ( قدس سر هما ) بلا إشكال ، كما تعرضنا له في التعليقة .
( 2 ) هذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، وقد
بيناه
هامش
[ 1 ] كما أفاده الشيخ ( قده ) أيضا ، لكنه لا يخلو من كلام بناء على كون
الكلي عين الفرد وجودا ، إذ لا يتعدد الوجود ولا موضوع الأثر حتى
يجري الاستصحاب تارة في الفرد وأخرى في الكلي ، هذا . مضافا إلى :
حكومة الأصل الجاري في الفرد لكونه سببيا على الأصل الجاري
في الكلي لكونه مسببيا .
وبالجملة : فجريان الأصل في كل من الكلي والفرد في هذا القسم
الأول ليس خاليا عن الكلام . نعم سيأتي في القسم الثاني إن شاء الله
تعالى دفع الاشكالين .