شرح
كون قاعدة الضرر كسائر القواعد الشرعية ، ووضوح كون الاحكام انحلالية بحيث يكون كل واحد من الأشخاص بالاستقلال مكلفا .
وعليه فلا بد من المصير إلى ما ذكره قبل ذلك من أنه لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الاخر ، هذا .
وتلخص مما أفاده المصنف ( قده ) في تعارض ضرري شخص واحد أو شخصين : أنه ان كان أحدهما أقل فهو المختار ، وإلا فالحكم
التخيير ، وفي تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره عدم تحمل الضرر عن الغير وان كان كثيرا ، وفي الضرر المتوجه إلى نفسه عدم
إيراده على الغير .
هذا آخر ما تيسر لنا من شرح كلمات المصنف ( قده ) في قاعدة نفي الضرر وأوكلنا بسط الكلام في القاعدة إلى رسالة مستقلة ألحقناها
بهذا الجز . والحمد لله تعالى شأنه على هذا التوفيق ، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لتوضيح ما بقي من المتن ، وكان ذلك في النجف
الأشرف على يمن حل به في كل آن أفضل الصلوات والتحف .