هذا بعض الكلام مما يناسب ( 1 ) المقام . وأما بيان حكم الجاهل من
حيث الكفر والاسلام فهو مع عدم مناسبته ( 2 ) خارج ( 3 ) عن وضع
الرسالة .
الثاني :
الظن ( 4 ) الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف
شرح
( 1 ) من حيث البحث عن حجية الظن في الأصول وعدمها ، لأنه
المناسب للأصول .
( 2 ) وجه عدم المناسبة : أن البحث عن كفر الجاهل وإسلامه من
المباحث الفقهية من جهة ، والكلامية من جهة أخرى ، وعلى كل حال
ليس
بحثا أصوليا فلا يناسب ذكره في المقام ، لكن شيخنا الأعظم عقد
الموضع الثالث - من البحث عن غير القادر على تحصيل العلم
بالاعتقاديات - للبحث عن إسلام العاجز وكفره ، فلاحظ .
( 3 ) لبنائه على نهاية الايجاز .
جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر
( 4 ) هذا هو الأمر الثاني من الامرين اللذين ذكرهما في الخاتمة
استطرادا وقد عقده لبيان حكم الظن غير المعتبر من حيث كونه جابرا
لضعف سند رواية أو كاسرا لصحته أو قوته ، أو مرجحا لدلالة رواية
على دلالة رواية أخرى حال التعارض ، وقد جعل البحث فيه في
مقامين :
الأول : في الظن غير المعتبر الذي يكون عدم اعتباره بمقتضى الأصل
الأولي المقتضي لحرمة العمل بالظن ، من دون قيام دليل على
حجيته لا بالخصوص ولا بدليل الانسداد كالشهرة في الفتوى
والأولوية الظنية والاستقراء إذا فرضنا فيها ذلك .