هامش
أحدها : أن يدور الحكم الواقعي مدار العلم أو الظن به بمعنى أن لا يكون قبلهما حكم ، وانما يحدث بالعلم أو الظن به ، والمشهور أنه
محال ، لاستلزامه الدور ، لتوقف الحكم عليهما توقف الحكم على موضوعه ، وتوقفهما عليه توقف العارض على معروضه . وقد نوقش فيه
بعدم لزوم الدور ، حيث إن متعلق العلم هو ماهية الحكم لا وجوده ، لامتناع تقوم العلم بأمر خارج عن أفق النفس ، والحكم المترتب على
العلم هو وجوده خارجا . وبعبارة أخرى : متعلق العلم هي الصور الذهنية ، لا الأمور الخارجية بشهادة إمكان تعلقه بالمعدومات بل
الممتنعات . وعليه فترتب الحكم خارجا على العلم لا يوجب الدور ، إذ المفروض عدم توقف العلم على الحكم الخارجي .
لكنه يندفع بأن المراد بالحكم هو الأمر الاعتباري الذي تكوينه إنشاؤه ممن بيده الاعتبار ، والحكم بهذا المعنى متقدم على العلم معروضا
ومتأخر عنه طبعا تأخر كل حكم عن موضوعه ، وليس هذا الا الدور ، لتوقف العلم عليه ، إذ بدون تشريعه لا يكون المعلوم حكما ،
والمفروض أن هذا الحكم أيضا مترتب على العلم المأخوذ موضوعا له .
ومن هذا البيان يظهر لزوم الخلف أيضا ، لان الحكم المعروض للعلم لا بد أن يكون ثابتا لموضوعه المستقل في الموضوعية قبل تعلق
العلم به ، فدخل العلم فيه خلف . فالمتحصل : أنه لا دافع للدور .
ثانيها : أن يكون في الواقع أحكام قبل قيام الامارات عليها مطابقة لمؤدياتها سنخا وعددا ، حيث إنه سبحانه وتعالى يعلم بتحقق آراء
فيما بعد ، فيجعل أحكاما