ولو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى . هذا [ كله ] فيما علم تاريخهما ( 1 ) .
وأما [ أما ] لو جهل ( 2 ) وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره [ 1 ]
شرح
فيصير أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي ولو كان بالوضع ، فيقدم على ظهور العام ، لوضوح تقدم الأقوى ظهورا على الأضعف .
( 1 ) أي : تاريخ الخاص والعام .
( 2 ) يعني : وأما لو جهل تاريخهما ، أو تاريخ أحدهما ، وتردد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام حتى يكون ناسخا له ،
وبين وروده قبل حضور وقته حتى يكون مخصصا له ، ولم يكن مزية لاحد الاحتمالين على الاخر ، فيحكم بإجمالهما ، ويرجع إلى الأصول
العملية ، لا إلى النسخ ، ولا إلى التخصيص ، كما هو الشأن في جميع موارد إجمال الدليل .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن دوران الخاص بين الناسخية والمخصصية مختص بصورة خاصة ، وهي ورود الخاص بعد العام مع الجهل بكونه بعد
العمل بالعام حتى يكون ناسخا ، أو قبله حتى يكون مخصصا ، فمفروض المتن هو الجهل بحضور وقت العمل ولو مع العلم بتقدم أحدهما
على الاخر ، ففي فرض المتن إذا علم بتأخر الخاص عن العام ، لكن لا يعلم أنه قبل حضور وقت العمل بالعام حتى يكون مخصصا ، أو بعده
حتى يكون ناسخا ، فمن المعلوم أن الوظيفة حينئذ هي العمل بالخاص سواء كان ناسخا أم مخصصا ، لا الرجوع إلى الأصول العملية ،
فالفرض الذي يرجع فيه إلى الأصول العملية هو دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا ومنسوخا ، كما إذا ظفرنا بعام وخاص ،
ولم يظهر تقدم أحدهما على الاخر ، ولا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعده ، بحيث يدور أمر