الفصل الرابع
في التجرّي
تحرير محلّ النزاع
ولابدّ قبل تحقيق المقام من تحرير محلّ النزاع ، فنقول : ما يمكن أن يكون
محلّ النزاع أحد اُمور أربعة :
الأوّل : أنّ القطع إذا تعلّق بحرمة شيء أو وجوبه ، هل هو موجب للحرمة
الشرعيّة على مخالفته - سواء صادف الواقع أوْ لا - أم لا يوجب ؟
الثاني : إذا تعلّق القطع بهما ، هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم
يصادف الواقع أم لا ؟
الثالث : الصورة الاُولى بحالها ، لكن يقع النزاع في أنّ العقل هل يحكم
باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا ؟
الرابع : الصورة الثانية بحالها ، ويقع النزاع في الحكم العقليّ كالثالثة .
ثمّ إنّ النزاع يمكن أن يقع في أنّ التجرّي هل له ملاك غير ملاك التجرّي
الذي في المعصية ، أم لابل ملاكهما واحد ؟
وتوضيحه : أنّ في المعصية جهتين ، إحداهما : قبح نفس الفعل بما أنّه ذو