يمكن أن يتعلّق بما هو أوسع دائرة من الغرض ؛ للتوسّل به إليه ، فيكون الأمر
داعياً إلى نفس الفعل بلا قيد ، وإتيانه متقيّداً إنّما يكون بإرشاد من الشرع وحكم
من العقل ، لكن في الحبّ والحسن والمصلحة لا يمكن أن يقال : إنّها تعلّقت بأوسع
من الغرض ؛ لأنّها اُمور غير اختياريّة ، كما لا يخفى .
تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب
وهاهنا تفصّيات عن هذه العويصة ، نذكر بعضها وما فيها :
أحدها : ما عن الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) ؛ من أنّ الإشكال إنّما يكون ، إذا كان
اعتبار قصد الأمر وأمثاله بأمر واحد ، وأمّا إذا كان بأمرين ؛ تعلّق أحدهما : بذات
العمل ، وثانيهما : بإتيانه بداعي أمره ، فلا محذور أصلاً ( 1 ) .
وفيه : - مضافاً إلى ما أفاده المحقّق الخراسانيّ ( رحمه الله ) ( 2 ) ( 15 ) - أنّ قصد امتثال
هامش
1 - مطارح الأنظار : 60 / السطر ما قبل الأخير .
2 - كفاية الاُصول : 96 - 97 .
15 - قد استشكل المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) : - مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر
واحد كغيرها - " بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته ولو لم يقصد الامتثال ، فلا يبقى
مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وإن لم
يسقط ، فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض ، ومعه لا يحتاج إلى الثاني ؛ لاستقلال العقل
بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض " .
وفيه أوّلاً : أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة ، بل لولا محذور عقلي ،
يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف ؛ ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير
مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر ، كما حقّقناه في الصحيح والأعمّ ، فحينئذ لا تكفي الأوامر
المتعلّقة بنفس الطبائع لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق ، فلابدّ للمولى
لإفادته : إمّا من بيان متّصل لو جاز ، والمفروض عدم الجواز ، بل مع جوازه ليس منه في
الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين ولا أثر .
وإمّا من بيان منفصل ، وقد قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو
نحو ذلك في العبادات ، وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور ، ومعه لابدّ من التشبّث
بشيء آخر .
وثانياً : - بعد القطع بأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد الإتيان ؛ لقيام الإجماع والضرورة على
عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقرّب أو نحو ذلك ، وصحّتها مع قصده - أنّ هذا
الإجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيّد الطبائع بمثل هذا القيد ، ومع فرض عدم إمكان
الأخذ في موضوع الأمر المتعلّق بها ، يعلم أنّ ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقلّ ، ولولا هذا
الإجماع والضرورة ، لكنّا شاكّين في اعتبار مثل قصد الامتثال ، ومعه كان على المولى بيان
ما هو دخيل في غرضه وموضوع حكمه .
إن قلت : إنّ العقل يستقلّ بالاشتغال ، ومعه لا مجال لأمر مولوي .
قلت : - مضافاً إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه - إنّ حكم العقل بالاشتغال لم
يكن ضرورياً ؛ وإلاّ لما اختلفت فيه الأنظار والآراء ، ومعه يبقى للمولى مجال التعبّد
والمولوية ولو لردع القائلين بالبراءة .
وثالثاً : أنّ قوله : " إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة " ، مدفوع : بأنّ ترك الأمر
الثاني ولو برفع موضوعه موجب للعقوبة ، فيحكم العقل بلزوم إطاعته ، وليس للمولى
وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر والإيعاد بالعقاب على تركه . هذا . ( مناهج
الوصول : 1 : 269 - 271 ) .