كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 730

إلَّا دية يد الذمّي على إشكال . وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فللولي القصاص ، فلو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يديه ورجليه فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس دون الدية ، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها ، وفيه إشكال . من حيث إنّ المستوفي وقع قصاصا ، وللنفس دية بانفرادها » . أقول : قد ذكر المصنّف وجه الإشكال في المسألة الأخيرة وهو بعينه وجه الإشكال في المسألتين السابقتين ، إلَّا انّه في الأخيرة قد استوفى جميع ما يقوم مقامهما ، وفي الأوليين استوفى البعض . واعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه اللَّه تعالى ذكر المسائل الثلاث في المبسوط ، ونقل عن بعض الفقهاء كما ذكره المصنّف في الأوليين وهو : انّه إذا طلب الولي الدية كان له دية المسلم لا دية اليد الناقصة - أعني دية يد ذمّي أو دية يد امرأة - وفي الأخيرة إذا طلب الولي الدية لم يكن له شيء ، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها ونقل عن بعضهم انّ للولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له أخذ الدية ، لأنّه أخذ ما يقوم مقامه دية يد مسلم فبقي له نصف الدية . وقوّى القول الأوّل ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص ،