كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 709

الذي أقرّ ، الذي شهد عليه لم يقرّ ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقرّ وأبرأ صاحبه ، ولزم الذي أقرّ وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرئ صاحبه ( 1 ) . واعلم أنّ الشيخ رحمه اللَّه في النهاية ( 2 ) عمل على هذه الرواية ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) . وخالف ابن إدريس في ذلك فقال : ولي في قتلهما جميعا نظر ، ثمّ اختار بعد كلام طويل التخيير ( 4 ) ، كما ذهب إليه المصنّف . والمصنّف رحمه اللَّه استشكل التشريك في القصاص أو الدية ، ومنشأه ما ذكره ابن إدريس من انّ البيّنة والإقرار تضمّنا الانفراد ، ومن ورود الرواية بذلك . قوله رحمه اللَّه : « وإن نكل قضى عليه مع يمين المدّعي ، أو بغير يمينه على الخلاف » . أقول : يريد انّه إذا تجرّدت الدعوى عن اللوث كانت كغيرها من الدعاوي تتوجّه على المنكر يمين واحدة ومع نكوله اليمين على المدّعى عليه ، ويقضى له بيمينه أو بمجرّد النكول ؟ على ما تقدّم ذكره في الخلاف في باب القضاء .