كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 627

قال قوم : في بيت المال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ثمّ قال بعد ذلك : وإن قلنا أن لا ضمان عليه أصلا كان قويّا ، لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من حدّ حدّا من حدود اللَّه فمات فلا ضمان ، وهذا حدّ ( 1 ) . وأمّا ما ذكره المصنّف في الكتاب فهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا فدية الجنين من بيت المال ، وقيل : على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي عليه السلام » . أقول : ما ذكره في الكتاب من كونه في بيت المال هو قول الشيخ رحمه اللَّه فإنّه قال في المبسوط : إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميّتا فعلى الحاكم الضمان ، لما روي من قضية المجهضة ، وأين يكون الضمان ؟ قال - أعني الشيخ في المبسوط أيضا - : على ما مضى ( 4 ) . يريد به أنّه على بيت المال ، لأنّه من خطأ الحكَّام . والقول المحكي انّه على عاقلة الإمام هو قول ابن إدريس قال : لأنّه خطأ محض ، وهذه قضية عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين عليه السلام في التي أرسل إليها عمر