كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 588

منشأه المشاركة في المعنى الذي يثبت الحكم لأجله ، وهو اشتمال الحدّ على هلاك النفس ، وهو خطر ، مع احتمال صدقه في الإنكار . ومن اختصاص النصّ بالرجم فيختصّ بالحكم . قوله رحمه اللَّه : « ولو شهد بعض انّه أكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحدّ ، لأنّها كملت على وجود الزنا ، واختلافهم انّما هو في فعلها ، وقيل : يحدّ الشهود ، لتغاير الفعلين ، وهو أوجه » . أقول : القول بأنّه يحدّ الرجل ، لأنّ الشهادة كملت في حقّ الرجل على الزنا هو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . والقول الآخر : انّه لا حدّ عليه هو قول الشيخ في الخلاف ( 5 ) . والمصنّف رحمه اللَّه نقل لازم هذا القول - وهو حدّ الشهود - فإنّه إذا لم يثبت بشهادتهم حدّ بسبب اختلاف شهادتهم يثبت عليهم حدّ القذف . وهذا القول الأخير هو أوجه عند المصنّف . واستدلّ عليه في المختلف بأنّ الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة ، كما انّ الزنا في إحدى الزوايا مغاير له في الزاوية الأخرى ، وكما لم تسمع في الثانية وإن اتفقا