كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 479

ولأنّ فيه احتياطا ، لاحتمال انّه لو ردّت اليمين على المدّعي فنكل سقط حقّه ، فقبل الردّ لا يكون الحقّ متيقّن الثبوت في ذمّة المدّعى عليه فلا يحكم به الحاكم . ولعموم قول الصادق عليه السلام في رواية هشام - الحسنة المسندة - عنه عليه السلام قال : قال عليه السلام : يردّ اليمين على المدّعي ( 1 ) . ولم يفصّل ، وذلك يتناول صورة النزاع . قوله رحمه اللَّه : « وإن كان عنادا ألزمه بالجواب ، فإن امتنع حبس حتى يبيّن ، وقيل : يجبر عليه ، وقيل : يقول له الحاكم : إن أجبت وإلَّا جعلتك ناكلا » . أقول : إذا سكت الخصم عنادا من غير آفة ففيه لعلمائنا أقوال : أحدها : انّه يلزمه بالجواب ، فإن امتنع حبسه حتى يبيّن . وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، ومذهب المفيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) . الثاني : نقل المصنّف ، وابن سعيد ( 7 ) في الشرائع انّه يجبر عليه حتى يجيب .