كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 392

أقول : يريد إذا ماتت المرأة عن زوج وفقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلَّه للزوج نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرّد ، ذهب إلى ذلك السيد المرتضى ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ، ومحمّد ابن بابويه ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . ونقل المصنّف في المختلف قولا : بأنّه يكون له النصف خاصّة والباقي للإمام عليه السلام ، وهذا القول لم نقف عليه ، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع ، وكذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال : وهو الأقوى عندي . لنا : على الردّ على الزوج الإجماع ، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة ( 8 ) . ويمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ إلى ظاهر قول سلَّار فإنّه قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا ماتت امرأة ولم تخلَّف غير زوجها فالمال كلَّه له بالتسمية والردّ ( 9 ) . فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية ، وعلى استضعافه الردّ على الزوج ،