كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 246

قوله رحمه اللَّه : « ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى أقوام بأعيانهم من المستحقّين لزم ، وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر أو الأعدل ؟ الأقرب المنع » . أقول : وجه القرب انّ فيه إخلالا بالنذر المنعقد فكان حراما . قوله رحمه اللَّه : « ولو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد ، وفي المعيّن قولان » . أقول : قد ذكرنا القولين في كتاب العتق ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : أن لا يبيع مملوكا له ، فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى ثمنه ( 2 ) . وكذا قال ابن البرّاج ( 3 ) . وقال ابن إدريس : بالجواز ، فقال : لا خلاف بين أصحابنا في انّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صالح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح [ له ] ولا كفّارة عليه ( 4 ) .