كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 236

ويركب ماشيا ويمشي ما ركب ، وقال بعضهم : عليه دم . وإن ركب مع العجز كان له ذلك وعليه دم عندنا متى ركب ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ( 1 ) . وقال المفيد : لا كفّارة عليه ( 2 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 3 ) . وكلَّهم - أعني القائل بوجوب البدنة أو الدم أو عدم وجوب الكفّارة - أطلقوا القول ولم يقيّدوا ذلك بسنة مخصوصة ، كما فعل ذلك المصنّف ، فإنّه اختار في هذا الكتاب . وفي المختلف التفصيل وهو : انّه مع العجز إذا كان معيّنا بسنة ركب ولا كفّارة عليه ، وإن كان مطلقا توقّع المكنة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ركب بعضا فكذلك ، وقيل : يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب » . أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) في باب أقسام النذور والعهود ، وفي كتاب الحجّ من المبسوط ( 6 ) . وقال في كتاب النذور في المبسوط : فإن كان مع القدرة أساء ( 7 ) وجعل إعادة الحجّ وركوب ما مشى ومشى ما ركب رواية رواها الأصحاب ، كما حكينا ذلك عنه من قبل .