كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 602

قوله رحمه الله : « ولو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان أقربهما انّه لا سبيل له عليها » . أقول : إذا أمر الحاكم زوجة المفقود بالاعتداد فاعتدّت ثمّ حضر زوجها فإن كان حضوره قبل خروج العدّة فهي باقية على زوجيته إجماعا ، ولو كان بعد عدّتها وتزويجها بغيره فلا سبيل له عليها إجماعا ، وإن كان بعد خروجها من العدّة وقبل تزويجها ففيه قولان : أحدهما : انّه أملك بها ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وقول الشيخ في الخلاف ( 3 ) ، وأحد قوليه في المبسوط ( 4 ) . والآخر : انّه لا سبيل له عليها ، وهو قول آخر للشيخ في المبسوط ( 5 ) وقول ابن إدريس ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها بانت منه وانقضت عدّتها فلم يكن له عليها سبيل . أمّا الأولى : فلأنّه لولا البينونة لما جاز لها التزويج بعد العدّة ، وهو باطل اتفاقا . وأمّا الثانية : فلأنّها معذرة .