كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 591

فلا اعتبار به ، ولا يجب لأجله عدّة طلاق ، ولا فسخ على رأي » . أقول : ليس الخلاف راجعا إلى الفسخ لا غير ، بل الخلاف في انّ الصغيرة أو اليائسة هل عليهما عدّة لو بانتا بعد الدخول بطلاق أو فسخ أم لا ؟ فالمشهور بين علمائنا انّه لا عدّة عليهما ، ذهب إليه ابنا بابويه ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . خلافا للسيد المرتضى فإنّه قال : الذي أذهب إليه انّ اليائسة من المحيض والتي لم تبلغه العدّة على كلّ حال ( 8 ) . وتبعه ابن زهرة ( 9 ) في ذلك . قوله رحمه الله : « لو رأت الدم في الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة »