كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 571

الثانية : إذا قال : أنت طالق لرضا فلان ، فعند المصنّف لا يقع . خلافا للشيخ حيث فصّل فقال في المبسوط - ما هذا معناه وهو - : إن لم يكن له نيّة لم يقع الطلاق ، وإن نوى وقال : قصدت الشرط لم يقع ، ولأنّ قصد العلَّة وقع . قال : لأنّ قوله : « لرضا فلان » يحتمل العلَّة والشرط ، فإن كانت العلَّة أظهر فالشرط محتمل ، وعندنا إنّما قبل لأنّ المراعي نيّته . هذا إذا قال وفسّر قبل خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدّة وقال : أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر ، لأنّ الظاهر التعليل ( 1 ) . وابن سعيد فصّل أيضا فقال : إن قصد الغرض صحّ ، وإن قصد الشرط لم يصحّ ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولا يقع بالإشارة إلَّا مع العجز عن النطق كالأخرس ، وفي رواية يلقى القناع عليها » . أقول : عند المصنّف انّ طلاق الأخرس يقع بالإشارة المقيّدة لذلك ، وهو مذهب الشيخ ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وفي رواية انّه يلقى القناع على رأسها ، وهو مذهب علي بن بابويه ( 7 ) في رسالته ،