كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 556

الرسالة ( 1 ) ، ولابن البرّاج ( 2 ) ، ولابن حمزة ( 3 ) حيث جوّزوا طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، لما رواه ابن بكير ، عن الصادق عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 4 ) . ولما رواه سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، قال : إذا طلَّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ( 5 ) . وأجيبوا بضعف السند ، أمّا الأولى : فلأنّ ابن بكير ضعيف ، وأمّا الثانية : فلأنّ سماعة هذا هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي وإن كان قد وثّقه أصحابنا إلَّا انّه واقفيّ المذهب ، وروايته مرسلة أيضا . قوله رحمه الله : « نعم لو امتنع عن الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال » . أقول : يعني : لو كان الجنون يعتور الزوج أدوارا - بأن يفيق وقتا معيّنا ويجنّ في وقت معيّن - لم يصحّ الطلاق عنه ، لأنّ له وقتا يرجع فيه عقله ، فكان كالصبي