كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 544

أقول : منشأه من حكم الشارع ، لكونها ( 1 ) مستحقّة للنفقة كلّ يوم إلى أن تضع أو يظهر بطلان الحمل ، ولا يجب على المستحق إقامة كفيل على قبض حقّه . ومن عدم اليقين بالحمل وتجويز عدمه فيطالب بالكفيل ، ويدفع النفقة جمعا بين الحقّين . قوله رحمه الله : « ولو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلَّط المرأة على الفسخ روايتان ، أشهرهما العدم » . أقول : الرواية المشهورة هي : ما رواه الشيخ - بطريقه - عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انّ امرأة استعدت على زوجها انّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، فقال : إنّ مع العسر يسرا ( 2 ) . والرواية الأخرى هي : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » فإن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة ، وإلَّا فرق بينهما ( 3 ) .