كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 445

العقد عليها ، إلَّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد عليها متعة في يوم سيدها بإذنه ( 1 ) . وأمّا ابن الجنيد فإنّه قال : والأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء . ثمّ قال : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح ، ولم يكن له أن يطأ ، إلَّا أن يملك الجميع ( 2 ) . وأطلقا القول بتحريم وطء المشتركة ، ولم يستثنيا الإباحة ، إلَّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال : ولا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه وعقد على بعضه ( 3 ) . ولم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح . قوله رحمه الله : « وولد المحلَّلة حرّ بشرط الحرّية أولا ، ولا شيء على الأب على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 4 ) ، وظاهر كلام المرتضى ( 5 ) . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاه ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط ( 6 ) .