كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 426

ويحتمل الصحّة ، لوجود المقتضي - وهو العقد - والمانع - وهو النهي - لا يصلح للمانعية ، لما ثبت من النهي لا دلالة له على الفساد . فعلى الاحتمال الأخير لو لم يفسخ المولى ولا أجاز بل أعتق قبل ذلك لزم العقد من الطرفين ، لأنّ العقد وقع صحيحا ، والأصل فيه اللزوم ، وإنّما منع منه ابتداء بملك أحد الزوجين وقد زال . قوله رحمه الله : « في الفصل الثاني : في مبطلاته : ولو كانت تحت حرّ ففي خيار الفسخ خلاف » . أقول : اختلف أصحابنا في أنّه إذا أعتقت الجارية تحت حرّ هل لها خيار الفسخ ؟ على قولين : أحدهما : لها الفسخ ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في النهاية ( 5 ) . والقول الآخر له في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : انّ الذي يقوى في نفسي لا خيار انّه لهما ، قال : لأنّ وجوب الخيار لها يحتاج إلى دليل .