كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 405

والشيخ في النهاية ( 1 ) أفتى بمقتضى هذه الرواية ، وهو مذهب ابن حمزة إلَّا انّه قيد ذلك فقال : إذا تزوّج عبد بأمة غيره بإذن السيدين ( 2 ) . ومنع ابن إدريس وقال : النفقة لازمة للسيد ، ولا تبيّن من الزوج ( 3 ) . وهو مذهب المصنّف أيضا في المختلف ، إذ الإباق لا يقتضي فسخ العقد ، لأصالة بقائه . وأجاب عن الرواية بما ذكره في هذا الكتاب من ضعف طريق هذه الرواية ، وذلك لأنّ عمّار الساباطي فطحيّ المذهب ، فلا يعوّل على ما ينفرد به من الروايات ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو شرطت على المحلَّل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب بطلان العقد » . أقول : لأنّ هذا شرط مناف لمقتضى العقد ، وأيضا فإنّ الزوجين إنّما تراضيا على هذا العقد بهذا الشرط ، وهو لا يسلم لهما إجماعا ، فيكون العقد من دونه ( 5 ) ممّا لم يرض به الزوجان فكان باطلا . قوله رحمه الله : « ولو شرطت الطلاق قيل : يصحّ العقد دون الشرط ، ولو دخل فلها مهر المثل ، ولو لم يصرّحا به وكان في نيّتهما صحّ العقد والمهر » .