كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 350

أقول : هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال في الرضاع ؟ فيه قولان : أحدهما : لا تقبل ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) . والقول الآخر : إنّها تقبل ، ذهب إليه المفيد ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وهو الظاهر من كلام الشيخ في موضع من المبسوط حيث قسّم الشهادة فقال : الثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا انّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا ، وليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلَّا هذه ( 6 ) . وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه لا يطلع عليه في الغالب إلَّا النساء ، فوجب قبول قولهنّ فيه ، كغيره من الأمور الخفيّة على الرجال . ولما رواه عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها ( 7 ) . دلّ بمفهومه على قبوله إذا كان معها غيرها ، وهو أعمّ من الرجال والنساء . قوله رحمه الله : « والأقرب انّه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف » .