كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 674

أقول : يريد انّه لو باع الغاصب فأخذه المالك من يد المشتري الجاهل ورجع عليه بما استوفاه من المنافع فهل للمشتري الرجوع بما غرم عن تلك المنافع التي استوفاها ؟ قال الشيخ في المبسوط : الأقوى انّه لا يرجع ، لأنّه غرم في مقابله النفع ( 1 ) . وقال ابن سعيد في كتاب البيع من الشرائع : يرجع ( 2 ) ، وحكى القولين في كتاب الغصب ولم يختر أحدهما ( 3 ) . وقال المصنّف في الخلاف لمّا حكى مذهب الشيخ بعدم الرجوع : وقال بعض علمائنا : له الرجوع ، لأنّه مغرور فكان الضمان على الغار ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله مع الجهل ، فإنّه إذا رجع على الآكل رجع الآكل على الآمر لجهله وتغرير الآمر له ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في باب الغصب ( 4 ) . ولم يذكر في باب الغصب شيئا من ذلك ، ولا تعرّض لهذه المسألة فيه . قوله رحمه الله : « ولو بنى فقلع بناءه والأقرب الرجوع بأرش النقص » . أقول : لو اشترى أرضا من الغاصب جاهلا بالغصب وبنى فيها بناء فقلع المالك بناءه فهل يرجع المشتري على الغاصب البائع بأرش النقصان ؟ يحتمل عدمه ، لأنّه بسبب فعل المشتري ، والأقرب عنده الرجوع ، لأنّه مغرور .