كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 568

وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية والعبد قابل ، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد ، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد - أعني كسب العبد . وقال ابن الجنيد : يلزم السيد أداء المال ، فإن كان معدوما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي » . أقول : هذا اختيار ابن إدريس ( 2 ) ، ونقله المصنّف عن والده ( 3 ) جدّنا رحمه الله . وقال الشيخ في النهاية : يبطل ، لأنّه قال : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه ، إلَّا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع ( 4 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وهو مذهب المفيد ( 7 ) رحمه الله أيضا . قوله رحمه الله : « وفي اشتراط قبوله احتمال » .