كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 546

بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي » . أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته ؟ فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، واختاره المصنّف . وقال في النهاية : يحلّ ( 4 ) ، واختاره أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وأبو منصور الطبرسي ( 7 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به » .