أقول : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس أنّه يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الشيخ قال : إنّ خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد ، والعقد قبل التفرّق ما ثبت ( 1 ) . وابن إدريس قال فيه : لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد ولزم ، والعقد لم يلزم ، ويستقرّ قبل التفرّق . وأيضا فهما خياران : خيار المجلس يثبت من غير شرط ، وخيار الشرط زائد عليه ( 2 ) . وهذا التعليل قائم في خيار الحيوان . قوله رحمه الله : « ويثبت للمشتري خاصّة على رأي » . أقول : هذا قول الشيخين ( 3 ) ، ومحمد بن بابويه ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . خلافا للسيد المرتضى حيث قال : يثبت الخيار
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 85 ، الخلاف : كتاب البيوع فيما ينقطع به خيار المجلس المسألة 44 ج 2 ص 15 .
( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 247 .
( 3 ) المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 140 .
( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارة ص 122 - 123 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس في الخيارات ص 350 س 21 ( طبع حجري ) .
( 6 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 173 .
( 7 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 353 .
( 8 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 243 - 244 .